تفاصيل الخبر

بلدية النصيرات تصدر توضيحا حول ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي

استنكرت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة، قيام حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أربعة أشهر، بالتشهير والذم والقدح بالبلدية وكافة العاملين فيها.

وقالت البلدية إنه بالرغم من أن القانون الأساسي الفلسطيني كفل حرية الرأي والتعبير، إلا أنه وضع حدود لهذه الحرية أبرزها عدم التشهير، وتجريم خطابات الكراهية ضد أي جماعة أو مؤسسة أو شخصية اعتبارية.

وأضافت بأنه بناء على ذلك، تقدمت البلدية حسب الأصول القانونية المتبعة بشكوى لدى النائب العام موضوعها تشهير وذم وإساءة إستخدام أجهزة إلكترونية "ضد مجهولين" وذلك استناداً لنص المادة (٢٦٢ مكرر) من قانون العقوبات رقم ٧٤ لسنة ١٩٣٦.

وأشارت إلى أنه تم تحويل الشكوى لدى نيابة المؤسسات ومكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبعد إطلاع النيابة تم تكليف مباحث الجرائم الإلكترونية للبحث والتحري حول الشكوى المقدمة وإفادة النيابة بكافة الإجراءات.

وأكدت البلدية أنها لم تذكر في شكواها أي شخص بعينه سواء من ذوي الاحتياجات الخاصة أو غيرهم من الأشخاص.

وشددت على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع طالما لم تتعدى على حرية وحقوق الآخرين.