الإثنين 01 يونيو 2020 الساعة 06:04 ص

وكالة غزة الآن الإخبارية

مؤسسات نرويجية تطالب بإنهاء الحصار على قطاع غزة فوراً

حجم الخط

قامت 58 مؤسسة نرويجية أمس الخميس ، بارسال رسائل لوزيرة خارجية النرويج ، مطالبينها بإنهاء الحصار على قطاع غزّة، تحت عنوان "العقوبة الجماعية هي جريمة ضد الإنسانية".

وصرح البيان الصادر المؤسسات "إنّه في إطار مواجهة جائحة كورونا أقبلت كل الحكومات في كافة دول العالم على اتخاذ اجراءات طوارئ للحفاظ على صحة مواطنيها، وحماية استقرار اقتصادياتها، إلا أنّ آثار الجائحة الاقتصادية، والإنسانية على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وقطاع غزّة، تُصبح مركبة كونهم يعيشون تحت حصار الاحتلال، وبذلك أصبحوا يعانون من عصف الجائحة من جهة، وثقل الإجراءات والتدابير الاحتلالية عليهم من جهةٍ أخرى".

وأوضح البيان أنه "في غضون سطوة الجائحة، أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "OCHA"، إلى ازدياد حوادث العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين، وازدياد حالات استخدام العنف غير المبررة من قبل جنود إسرائيليين، ويأتي ذلك في ضوء تخطيط الحكومة الإسرائيلية لضم مساحات واسعة من الضفة الغربية".

وأشاد أن "لمثل هذه الإجراءات، والسياسات، والممارسات، المتناقضة مع القانون الدولي الإنساني ما يضاعف معاناة الفلسطينيين، وخطر الجائحة عليهم، سيما الأماكن الاكثر اكتظاظاً منها، ويُشار هنا إلى مخيمات اللاجئين، في الضفة الغربية وقطاع غزّة".
 

وأكدت المؤسسات النرويجية في بيانها أنه "بناءً على ذلك فإنّه من غير الممكن للقطاع الصحي الفلسطيني، أنّ يُجابه جائحة بحجم كورونا، وخاصة القطاع الصحي في غزة على وجه التحديد، الذي عانى  لسنوات طويلة- جراء الحصار- لتأمين الاحتياجات الصحية للمواطنين قبل ظهور جائحة كورنا، وهو قطاع على وشك الانهيار نتيجة الشح في الادوية والأدوات والمستلزمات الطبية، نتيجة اجراءات الحصار التي كانت سبباً في تعطيل كافة أنشطة الاستيراد، والتبادل التجاري، والقدرة على الوصول للكهرباء، والوقود".

وأضاف أنه "عانى ولا يزال مليوني انسان فلسطيني من سكان القطاع، لما يزيد على ثلاثة عشر عاماً، حصارا خانقاً، تخلله حروب وإجراءات عسكرية توالت في أعوام 2009- 2012- 2014، جلعت من القطاع مكان غير قابل للحياة، ويعيش الفلسطينيين في مساحة بحجم مساحة بلدة هامر النرويجية "Hamar Municipality "، مع وجود قطاع صحي هش، وفقر مدقع، وبحجم بطالة مرتفع جداً، وبنية تحتية متهالكة، وباعتماد كامل على المعونات الخارجية والتمويل، وظروف معيشية فظيعة، لا يمكن تخيلها لعيش الأطفال والشباب". 

وتابعت "أنّ الحصار الذي عطل حرية الحركة براً وبحراً، وجواً، يُعد اختراقاً صارخاً لحقوق الإنسان، وخرق واضح لالتزام إسرائيل بالقانون الدولي، وهو الشيء الذي أكدته مختلف الهيئات الأممية غير ذي مرة، وهنا فإننا نود التأكيد على حق المجتمع الدولي في الحصول على المعلومات، حول أوضاع الفلسطينيين، وما يترتب على حصاره من اثار".

وفي ختام بيانها "أكّدت حكومتنا على مركزية حقوق الإنسان، والديمقراطية، وسيادة القانون في السياسة الخارجية النرويجية، وهذا يرتب عليها مهمات، يجب أنّ تُنجز، وأنّه وبموجب رئاسة النرويج، للجنة تنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين ((AHLC))، منذ العام 1993، فإننا الموقعين على هذه الوثيقة نرى بأنّ إنهاء هذا الحصار، هو استحقاق  تأخر إنجازه".

وطالب الموقعون على البيان وزير الخارجية لاتخاذ خطوات في الأمم المتحدة، وخلافه من المحافل الدولية، لإنهاء هذه العقوبة الجماعية على الفلسطينيين، التي تصفها اتفاقيات جنيف للعام 1949، بجريمة الحرب.