الجمعة 27 نوفمبر 2020 الساعة 09:47 ص

وكالة غزة الآن الإخبارية

إحياء الذكرى الثالثة لإستشهاد القائد التونسي الشهيد محمد الزواري

حجم الخط

رحل طيار فلسطين في تونس .

في مثل هذ اليوم تمر علينا الذكرى الثالثة لعملية اغتيال الشهيد القائد التونسي محمد الزواري الذي اغتاله الموساد الصهيوني في الأراضي التونسية . 

وكان الشهيد محمد الزواري تعرّض للاغتيال وهو في سيارة أمام بيته في منطقة العين بصفاقس يوم 15 ديسمبر 2016 وتلقى رصاصات من مسدسين كاتمين للصوت.
وقد تبيّن بعد هذا الاغتيال أن محمد الزواري أحد أبرز مهندسي المقاومة الفلسطينية ضمن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية وكان المطور لصواريخ "أبابيل" القسام التي أمطرت الاحتلال الإسرائيلي.


وكانت قناة عبرية "كان" بثت منذ أسبوعين شريطا وثائقيا يتطرّق إلى صراع الأدمغة بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية.


وتناول الشريط الأسباب التي دفعت الموساد الإسرائيلي لاغتيال المهندس التونسي محمد الزواري متطرقاً لعمليات الاغتيال في الخارج، في اقرار باستهداف الاحتلال بشكل مباشر علماء المقاومة ومهندسيها لما يمثلونه من خطر حقيقي على أمنه وفي اعتراف ضمني لتورط الموساد في هذه الجريمة. كما كانت حركة حماس كشفت بالوثائق والإثباتات عن تورط الاحتلال الاسرائيلي في اغتيال محمد الزواري.


ووفق ذات المصدر الإسرائيلي، كان مهندس الطيران الشهيد محمد الزواري قبل اغتياله أشرف على مهمة تصنيع وتطوير طائرات بدون طيار لصالح كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس. وذكر أن الشهيد التونسي كان خطط لمشروع غواصات لحماس.


وكان معلق الشؤون العسكرية في القناة العاشرة الإسرائيلية، أورن هيلر ، لفت إلى أن إسرائيل كانت تخشى من "الأفعال التي يمكن أن يفعلها الزواري في المستقبل"، مشيرا إلى سعي حماس للاستعانة به في "إنتاج طائرات بدون طيار انتحارية وقادرة على ضرب أهداف في عمق إسرائيل بأقل قدر من المخاطرة على مقاتليها".


يشار إلى أن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي كان اعلن أن إنابات قضائية صدرت من طرف عميد قضاة التحقيق في تونس بخصوص هذه القضية وتم توجيهها الى السلطات القضائية لـ 7 دول وهي البوسنة والسويد وبلجيكا وتركيا وكوبا ولبنان ومصر.


كما أن مسؤولين من الأمن والقضاء في تونس كانوا أكدوا أيضا أن التحقيقات أثبتت تورط شخصين اثنيين يحملان الجنسية البوسنية في عملية الاغتيال ولم تتمكن السلطات التونسية من جلبهما رغم بطاقات الجلب الدولية التي أصدرتها ضدهما منذ 10 نوفمبر 2017.


وكانت السلطات التونسية أعلنت مباشرة بعد جريمة الاغتيال ايقاف نحو 10 أشخاص في بداية التحقيقات ومصادرة أجهزة قبل أن يتم الاحتفاظ بـ 3 اشخاص ليقع الافراج عنهم لاحقا بعد نحو 6 أشهر.


يشار إلى تونس ملتزمة في توطئة دستورها بـ"دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، ولحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرّر الفلسطيني، ومناهضة لكلّ أشكال الاحتلال والعنصرية".