السبت 07 ديسمبر 2019 الساعة 02:28 م

وكالة غزة الآن الإخبارية

استئناف المفاوضات بين السيسي والرئيس الاثيوبي

700x414 (13).jpg
حجم الخط

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفق مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال لقائهما في وقت سابق اليوم الخميس، في سوتشي بروسيا، على ضرورة الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة الفنية لسد النهضة.

ونقل التليفزيون المصري عن الرئاسة أن الجانبين "اتفقا على ضرورة التوصل لتصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، والالتزام بما تم إعلانه إزاء التمسك بمسار المفاوضات وصولا لاتفاق نهائي".

وأضاف التلفزيون أن أحمد أكد خلال اللقاء، الذي عُقد على هامش القمة الروسية الأفريقية، "التزام بلاده بإقامة سد النهضة دون إلحاق أضرار بدولتي المصب"، وأن "إثيوبيا حكومة وشعبا ليس لديها نية للإضرار بمصالح الشعب المصري".

وأكد رئيس وزراء إثيوبيا أن "استقرار البلدين قوة وقيمة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها"، مشيرا إلى أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن السد "تم اجتزائها خارج سياقها".

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن أبي أحمد قوله للصحفيين عقب اللقاء، إنه اجرى مباحثات مثمرة مع الرئيس السيسي ، وإن إثيوبيا ومصر قد اتفقتا على قضايا تثبت المنفعة المتبادلة لشعبيهما.

وأضاف أبي أحمد أن كلا البلدين حريصان على العمل سويًا لضمان مصلحة شعبيهما ووفق مبدأ لاغالب ولامغلوب.

وفي إشارة إلى أن قلق مصر المرتبط بملء السد، "لقد اتفقنا على أن تنظر اللجنة الفنية في هذه الامر لاتخاذ قرارها ".

وأشار أبي إلى أن هذا بالطبع لن يضر بمصالح الشعب المصري بل يضمن المنفعة المتبادلة لشعبي البلدين.

وتابع" لقد ناقشنا بشكل مشترك زراعة الأشجار لاستقبال الأمطار وهو الامر الذي اتخذ الرئيس السيسي بشأنه موقفا ايجابيا".

وذكر "يمكن أن نجري مناقشات سياسية بينما تتواصل المناقشات التقنية، التي شهدت خمس جولات حتى الآن، ستستمر بشكل منفصل ولن تعيق عمل اللجنة الفنية" ، .

علاوة على ذلك ، صرح أبي أن محاولة بعض وسائل الإعلام لخلق صراع بين البلدين سوف تفشل ، في حين أن المشروع سيستمر في تحقيق التنمية.

وجاء اللقاء بعد يومين من تصريح نُسب لأحمد قال فيه :"إذا كانت هناك حاجة للحرب مع مصر بسبب سد النهضة فنحن مستعدون لحشد الملايين، ولكن المفاوضات هي التي يمكن أن تحل الجمود الحالي". وردّت مصر على التصريح في حينه بالتأكيد على أنه "من غير الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية". كمت اعتبرت التصريح "مخالفاً لنصوص ومبادئ وروح القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي".

mm