السبت 14 ديسمبر 2019 الساعة 04:53 ص

وكالة غزة الآن الإخبارية

العراق.. بارزاني يدعم حكومة عبد المهدي ويساند مطالب المحتجين

thumbs_b_c_0e88a6b9893895857284ef16f34b86ba.jpg
حجم الخط

جددت حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، الأربعاء، الإعراب عن دعمها لرئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في معالجة كافة المشاكل، وكذلك وقوفها بجانب مطالب المحتجين "القانونية والعادلة".

وشهد العراق، منذ الأول من أكتوبر/ تشرين أول الجاري، احتجاجات شعبية طالبت بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومحاربة الفساد، قبل أن تطالب باستقالة الحكومة؛ إثر استخدام قوات الأمن القوة المفرطة لتفريق المحتجين؛ ما أسقط نحو 120 قتيلًا.

وعقد مجلس وزراء إقليم كردستان، الأربعاء، جلسة الاعتيادية، برئاسة مسرور بارزاني، وحضور نائبه قوباد طالباني، تم خلالها تسليط الضوء على أحدث المستجدات على الساحتين العراقية والسورية، بحسب بيان للمجلس.

وقال بارزاني: "في الوقت الذي نقف فيه إلى جانب المطالب القانونية والعادلة للمحتجين، الذين يتظاهرون بصورة سلمية ومدنية، فإننا نعبر عن دعمنا لرئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في معالجة كافة المشاكل".

وسبق أن أعلن مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم، سفين دزيي، الإثنين، عن دعم الإقليم للحكومة الاتحادية برئاسة عبد المهدي، معربًا عن أمله بنجاحها في تلبية مطالب المتظاهرين "الشرعية".

وبين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ملفات خلافية عالقة، من أبرزها: المناطق المتنازع عليها، والقضايا المالية والموازنة، والنفط والغاز.

وتحت وطأة الاحتجاجات، اتخذت الحكومة الاتحادية، الأحد والثلاثاء الماضيين، حزمتي قرارات، منها: توزيع أراضٍ سكنية وزراعية، وتسهيل إقامة مشاريع متوسطة، وتوفير فرص تدريب وعمل.

ولم تفلح الحزمة الأولى، الأحد، في امتصاص غضب المحتجين، لكن وتيرة الاحتجاجات تراجعت، حيث قرر نشطاء تعليقها لحين انتهاء زيارة "أربعينية الحسين"، في 20 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، وهي مناسبة دينية خاصة بالشيعة.

وسقط خلال الاحتجاجات حوالي 120 قتيلاً، بينهم عدد من أفراد الأمن، فضلًا عن إصابة أكثر من ستة آلاف شخص.

وأقرت حكومة عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول 2018، باستخدام قواتها العنف المفرط ضد المحتجين، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وبوتيرة متقطعة، يحتج العراقيون، منذ سنوات، على سوء الخدمات العامة، مثل الكهرباء والصحة والمياه، فضلًا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادًا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.