الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 الساعة 09:15 ص

وكالة غزة الآن الإخبارية

الديمقراطية: استلام أموال المقاصة منقوصة فشل لخيار المفاوضات

הורדה (3).jpg
حجم الخط

 

أعربت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حول  استلام السلطة الفلسطينية أموال المقاصة من سلطات الإحتلال، منقوصاً منها رواتب وتعويضات أسر الشهداء والأسرى، بأنه يعبر عن افتقار السلطة وقيادتها إلى رؤية واستراتيجية سياسية للتعامل مع سلطات الإحتلال، ومواجهة سياستها المتغولة  بتطبيق قرارات المجلس الوطني في الدورة 23 (30 نيسان/أبريل 2018) والمجلس المركزي في دورتيه الـ 27 (5 نيسان/أبريل 2015) والـ 28 (15 كانون الثاني/ يناير 2018)، وإن قرارات السلطة وقيادتها بدأت ترسم بردود فعل ناقصة وغير مدروسة، تعبر في حقيقتها عن سلطة وقيادة مأزومتين سياسياً، وتعيشان حالة إرباك وإرتباك، وفشل في إدارة الشأن العام.

وقالت الجبهة إن استرداد أموال المقاصة تحت ضغط الحاجة، ولفشل السلطة وقيادتها في توفير البدائل، والتراجع عن قرار رفض استلام الأموال منقوصة، يؤكد أن من وقع اتفاق أوسلو، وبروتوكول باريس الإقتصادي، ومن شارك في تطبيقه، وصولاً إلى الوضع الحالي، جعل من شعبنا، وقضيته وحقوقه الوطنية رهينة بيد سلطات الإحتلال، ورهينة المصالح الفئوية للطبقة السياسية المتنفذة، على حساب المصالح الوطنية العليا لشعبنا.
 

وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين استلام السلطة الفلسطينية أموال المقاصة من سلطات الإحتلال، منقوصاً منها رواتب وتعويضات أسر الشهداء والأسرى، بأنه تعبير عن افتقار السلطة وقيادتها إلى رؤية واستراتيجية سياسية للتعامل مع سلطات الإحتلال، ومواجهة سياستها المتغولة  بتطبيق قرارات المجلس الوطني في الدورة 23 (30 نيسان/أبريل 2018) والمجلس المركزي في دورتيه الـ 27 (5 نيسان/أبريل 2015) والـ 28 (15 كانون الثاني/ يناير 2018)، وإن قرارات السلطة وقيادتها بدأت ترسم بردود فعل ناقصة وغير مدروسة، تعبر في حقيقتها عن سلطة وقيادة مأزومتين سياسياً، وتعيشان حالة إرباك وإرتباك، وفشل في إدارة الشأن العام.

وقالت الجبهة إن استرداد أموال المقاصة تحت ضغط الحاجة، ولفشل السلطة وقيادتها في توفير البدائل، والتراجع عن قرار رفض استلام الأموال منقوصة، يؤكد أن من وقع اتفاق أوسلو، وبروتوكول باريس الإقتصادي، ومن شارك في تطبيقه، وصولاً إلى الوضع الحالي، جعل من شعبنا، وقضيته وحقوقه الوطنية رهينة بيد سلطات الإحتلال، ورهينة المصالح الفئوية للطبقة السياسية المتنفذة، على حساب المصالح الوطنية العليا لشعبنا.