الإثنين 18 نوفمبر 2019 الساعة 11:10 م

وكالة غزة الآن الإخبارية

وزير الاقتصاد: الحكومة تعمل على 25% من موازنتها ضمن موازنة طوارئ

9998995152.jpg
حجم الخط

 

قال وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي: إن تحذير لجنة المانحين الدولية من استمرار أزمة المقاصة والنقص في المساهمات المالية، يؤثران بشدة على الاقتصاد الفلسطيني، الأمر الذي يؤكد على أن الحقوق الفلسطينية سياسية وليست اقتصادية.


وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد: أن الحل السياسي يتمثل بتحقيق الثوابت الوطنية وحقوق شعبنا التاريخية والثابتة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.
 

وأكد العسيلي على أن قرصنة حكومة الاحتلال لـ 64% من ايرادات الخزينة له تأثير سلبي على الدورة الاقتصادية، والحكومة تعمل على 25% من موازنتها ضمن موازنة طوارئ، مشدداً على أنه لا يمكن العودة إلى وضع اقتصادي سليم إلا 
بعودة حقوقنا المالية كاملة وزيادة الدعم الخارجي للموازنة.


وحول المطالبة بعملية تحكيم دولية لقضية المقاصة، قال العسيلي: إن هنالك اتصالات ومحامين يعملون في هذا الإطار، ويتم متابعة الملف بشكل حثيث من قبل رئيس الوزراء، محمد اشتية ووزير المالية شكري بشارة ، لكن التحكيم الدولي يأخذ إجراءات طويلة جداً للبت بالموضوع.
 

من جهة ثانية، أعلن العسيلي أنه سيتم بدء العمل قريباً في المنطقة الصناعية بجنين، وتوقيع العقد مع الشركة التركية المنفذة خلال الثلاث أسابيع القادمة وذلك ضمن خطة الحكومة تطوير العناقيد الصناعية.


وأشار إلى أن المنطقة الصناعية بجنين ستساعد في توفير مشاريع وفرص عمل جديدة، إضافة إلى تصدير المنتجات الفلسطينية إلى الخارج وخاصة إلى تركيا.