الخميس 17 أكتوبر 2019 الساعة 11:42 م

وكالة غزة الآن الإخبارية

استقبال باهت لعيد الفطر في قطاع غزة

tE9tI.jpg
حجم الخط

يحتفل العالم الاسلامي خلال الأيام القادمة بحلول عيد الفطر السعيد، و ينعم المسلمون في شتى بقاع الأرض بأجواء العيد و طقوسه على اختلافها، باستثناء الفلسطينيون، و خصوصاً سكان قطاع غزة، المحاصرين منذ أكثر من 12 عاماً، و يعانون من أوضاع اقتصادية سيئة للغاية تتفاقم حدتها بين الحين و الآخر.

فبينما امتلأت الأسواق بالبضائع و السلع المختلفة، التي أُعدت مسبقاً من قبل أصحاب المحال التجارية، إلا انهم يجدون اقبالاً ضعيفاً عليها، بينما يكتظ السوق بالمتفرجين من أبناء قطاع غزة، الذين يجدون صعوبة في توفير الأموال اللازمة لشراء ما يلزمهم للاحتفال بعيد الفطر لسعيد.

المواطنة  "أم وسيم"، 34 عاماً تتجول بين المحلات التجارية في سوق النصيرات بالمحافظة الوسطى، علها تجد ملابس لأبنائها بما تيسر لها من أموال جمعتها خلال الأيام الفائتة لهذه المناسبة، و تقول: "دخلت في جمعية مع عدد من نساء الجيران، كي اتمكن من شراء ملابس العيد لأطفالي".

و تضيف: "الأسعار في العلالي، و ما جمعته من مبلغ لا يكفي لشراء كل ما يلزم ابنائي من ملابس و أغراض لاستقبال العيد".

و أشارت الى أنها تفضل الشراء من "البسطات" المتجولة في الشوارع و الأسواق، لافتة الى أن الأسعار تكون منخفضة عنها في المحلات التجارية.

أما السيدة أماني، فقالت إنها لن تشتري ملابس العيد لأبنائها في هذا العيد، لانها لا تملك المال اللازم لذلك.

و تقول لمراسلتنا: "زوجي قُطع راتبه الذي كن يتقاضاه من السلطة الفلسطينية، ضمن العقوبات التي فرضت على القطاع مؤخراً، مما أثر بشكل سلبي على الوضع المادي للعائلة".

و أضافت: " لقد مرت أيام صعبة جداً علينا خلال شهر رمضان، و بالكاد كنا نستطيع أن نوفر الغذاء و المواد الغذائية للعائلة المكونة من 8 أفراد".

الشاب "أحمد"، 30 عاماً و يعمل في أحد محال الملابس الشبابية فأكد بأن الاقبال على الملابس هذا الموسم ضعيف جداً، مؤكداً بأن الزبائن يفضلون الشراء من الباعة المتجولين، نظراً لانخفاض التكلفة عنها في المحلات التجارية.

و لفت الى أن هذه الأيام من كل عام من المفترض أن تكون افضل أيام العام، و أن اصحاب المحلات ينتظرونها بفارغ الصبر، لتعويض ما تعرضوا له من خسارة تكبدوها خلال العام بسبب قلة المبيعات، و لكن الظروف المادية التي يعيشها المواطنون شكلت ضربة قوية للموسم الحالي.

و عبر عن أمله في أن يصلح حال الناس، و أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية، لكي ينعم المواطنون بحياة كريمة، تعينهم على الصمود في وجه التحديات التي تواجههم.

و كان مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، د. ماهر الطباع، أوضح أن حركة البيع والشراء في الأسواق والمحال التجارية متدنية للغاية مقارنة بالأعوام السابقة، جراء تواصل الحصار الإسرائيلي منذ 13 عامًا والخصومات التي لحقت رواتب موظفي السلطة منذ إبريل من عام 2017م.

وأكد الطباع أن الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة تزداد سواءً مع استمرار الحصار الإسرائيلي، واستمرار الانقسام السياسي، وغياب الأفق على الصعيد الاقتصادي والسياسي، لافتاً إلى أن كل هذه الإجراءات أدت لخلق أزمة في السيولة بين التجار في الأسواق.

وأوضح الطباع في تصريحٍ سابق لــ "غزة الأن" أن مشتريات المواطنين أصبحت تقتصر على الحاجات الأساسية اللازمة للعائلة، نتيجة للظروف الصعبة التي حلّت بهم في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى ان المواطنين في قطاع غزة يعانون من ضعف القدرة الشرائية نتيجة الأزمات الاقتصادية التي تضرب بأطنابها في قطاع غزة.

وحسب الطباع، فإن توالي الأزمات على قطاع غزة من توقف المشاريع والمنح الدولية بالتزامن مع ظهور الأزمة المالية للأونروا التي دفعتها لتقليص خدماتها المقدمة للاجئين, أرهق كاهل المواطن ودمر الحركة التجارية.

ووفق الطباع، بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة 52%, منها 70% من فئة الشباب, إضافة إلى وجود 300 ألف عاطل عن العمل, وهو ما يشكل خطراً على الأمن الغذائي حيث وصلت نسبة انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة إلى 69% أي عدم القدرة على توفير الحاجات الغذائية الأساسية من الخضار واللحوم ومصادر القيم الغذائية المهمة.

وذكر الطباع أن المنح والهبات الإغاثية التي تأتي على شكل "كابونات"، وقسائم شرائية، ومبالغ نقدية قليلة، لا تساهم في تنمية اقتصادية شاملة ولا تدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، مشيراً إلى أن الهبات والقسائم الشرائية لا تفي بحاجة الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وأوضح الطباع أن كافة المبادرات والخطط الاقتصادية التي تطرح في الوقت والوضع الراهن سوف تبقى حبر على ورق دون الوصول إلى حل سياسي، يمهد لاستقرار سياسي واقتصادي في المنطقة لعده سنوات قادمة، ويهيئ الفرصة لاجتذاب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال مشاريع اقتصادية ذات تنمية حقيقية ومستدامة تساهم في رفع حقيقي لمعدلات نمو الاقتصاد الفلسطيني وخفض معدلات البطالة والفقر المرتفعة وتحسين الأوضاع المعيشية في فلسطين.

وأكد أن كل هذه الصعاب التي تعصف بالقطاع منذ 13 عاماً رفعت من نسبة الفقر الى 53% حسب آخر احصائية لمركز الإحصاء الفلسطيني حيث تم تصنيف كل عائلة مكونة من 5 أشخاص، يجب ألا يقل دخلها الشهري عن 2400 شيكل حتى تتعدى خط الفقر.