الأحد 14 يوليو 2019 الساعة 12:34 م

وكالة غزة الآن الإخبارية

مصدر يكشف عن وجود تدخلات عربية في مشاورات الحكومة الفلسطينية الجديدة .

aqdce.jpg
حجم الخط

أوضحت مصادر فلسطينية, مساء اليوم الاثنين,عن وجود تدخلات عربية غير مسبوقة في المشاورات التي تجري منذ عدة أيام في ملف تشكيل "الحكومة الفصائلية"، التي من المقرّر أن ترى النور خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ونقل موقع عربي عن المصادر ذاتها، أن رئيس السلطة محمود عباس، يريد أن تحظى حكومته المقبلة بتأييد عربي ودولي وحتى "إسرائيلي"، وذلك تفادياً لحدوث أي عقبات أو عراقيل من شأنها أن تعطّل عمل حكومته.

وأوضحت أن هناك مشاورات تجري على قدم وساق مع دول عربية من أجل تشكيل تلك الحكومة، "ومنها مصر والسعودية، اللتان تتدخلان بشكل مباشر في المشاورات وتطرحان أفكاراً تتعلّق بوزرائها"، مشيرةً إلى أن تلك الدولتين ترغبان بأن تكون حكومة فلسطينية "تحظى برضا الجميع في الخارج أكثر منه في داخل فلسطين".

المصادر ذكرت أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في المشاورات الداخلية ومع الدول العربية، وتم إنجاز بعض الخطوات الهامة، لافتةً إلى أن عباس أبلغ مصر والسعودية وحتى الأردن بأن رئيس الحكومة المقبلة سيكون من قيادة الصف الأول لحركة "فتح".

وأضافت: "من بعض النصائح التي قُدّمت لعباس بملف تشكيل حكومته الجديدة من قبل الدول العربية؛ أن تتكوّن معظمها من شخصيات تحظى بقبول ورضا من قبل "إسرائيل"، وألا تكون تلك الشخصيات محل خلاف مع دولة الاحتلال وحتى الإدارة الأمريكية، ليسهل عمل الحكومة".

وكشفت المصادر لـ "الخليج أونلاين" أن موعد إعلان الحكومة وأداء اليمين الدستورية أمام عباس في مقرّ المقاطعة برام الله سيكون في الثلث الأخير من شهر فبراير الجاري، ومن المرجّح أن يكون في الـ 25 من ذات الشهر على أبعد تقدير، بعد الانتهاء من كافة المشاورات مع الفصائل والقوى الوطنية.

وقالت المصادر حول مسمى رئيس الحكومة الجديدة: "هناك إجماع على بعض الشخصيات، ولكن حسب معظم المؤشرات والمشاورات المحلية والخارجية مع الدول العربية سيكون محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية في فتح، له الحظ الأوفر في منصب رئاسة الحكومة، وخاصة أن اسمه تمت التوصية عليه من قبل الدول العربية، ويحظى بقبول إسرائيلي وأمريكي".

ويتطلّب تشكيل حكومة جديدة تكليف عباس، شخصية جديدة أو رئيس الوزراء الحالي نفسه لاختيار وزراء الحكومة، ويكون ذلك خلال أسبوعين من التكليف، وفق ما ينص عليه القانون الفلسطيني.

والثلاثاء الماضي (29 يناير)، قال رئيس الوزراء المستقيل، رامي الحمد الله، إن حكومته وضعت استقالتها تحت تصرّف الرئيس عباس، عقب توصية اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل حكومة جديدة.

وقبل أيام أوصت اللجنة المركزية لحركة "فتح" بتشكيل حكومة فصائلية سياسية؛ من فصائل منظمة التحرير، وشخصيات مستقلة، مبرِّرة الدعوة بـ "تعثّر ملف المصالحة مع حركة حماس"، في حين تعتبر "حماس" أن وضع الحكومة نفسها تحت تصرّف عباس يُعدّ "انتهاكاً جديداً يعمّق الأزمة الفلسطينية ويُضعف الجبهة الداخلية"، وفق تصريح للمتحدث باسم الحركة، حازم قاسم.

الجدير ذكره أن كلاً من حكومة الاحتلال والولايات المتحدة يشترطان على حركة "حماس" الاعتراف بـ "إسرائيل" ونزع سلاحها، في حال دخولها الحكومة الفلسطينية، في حين ترفض "حماس" هذه الشروط.