الإثنين ١٨ / يونيو / ٢٠١٨ - ١٢:٢٩:٣٣ بتوقيت القدس

مطالبة الائتلاف المدني بفتح تحقيق في اعتداء الامن على متظاهرين رام الله

June 14, 2018, 9:15 pm

جوال

طالب الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون يوم الخميس , السلطة الفلسطينية لتحقيق فوري ومحاسبة من أصدر تعليمات للأجهزة الأمنية بقمع المتظاهرين السلميين على دوار المنارة وسط رام الله أمس الأربعاء.

وأدان الائتلاف في بيان له,  الاعتداء الذي نفذه الأمن على المتظاهرين الذين خرجوا في وقفة احتجاجية لمطالبة السلطة برفع عقوباتها عن قطاع غزة.

واستهجن "حالة القمع غير المبرر واستخدام عناصر الأمن القوة في تفريق المحتجين السلميين والاعتداء على الصحفيين ومنعهم من ممارسة عملهم خلال تغطية المسيرة السلمية".

واعتبر أن المظاهر التي شرعتها حالة القمع، خاصة باستخدام القوى المدنية، "تؤلب فئات المجتمع على بعضها البعض، وتعزز من حالة الاستقطاب، والاصطفاف على أسس جهوية وفئوية ضيقة".

وطالب أجهزة الأمن بضرورة صون وحماية حقوق المواطنين في التجمع والتعبير عن الرأي التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني وصون كرامة المحتجين بدلًا من قمع حرياتهم.

ودعا الائتلاف حكومة الوفاق وكافة المؤسسات الأمنية لضرورة الإفراج العاجل عن كافة الموقوفين على خلفية الاحتجاجات، وتوفير الحماية للصحفيين، والمتظاهرين، مؤكدًا الحق التاريخي للفلسطينيين في تنظيم المسيرات والاحتجاجات السلمية ورفض المساس بهذه


حكومة الوفاق وكافة المؤسسات الأمنية لضرورة الإفراج العاجل عن كافة الموقوفين على خلفية الاحتجاجات، وتوفير الحماية للصحفيين، والمتظاهرين، مؤكدًا الحق التاريخي للفلسطينيين في تنظيم المسيرات والاحتجاجات السلمية ورفض المساس بهذه الحقوق تحت أي مبرر.

وقمع عناصر من أمن الضفة وآخرون بزي مدني مئات المتظاهرين السلميين الذين تجمّعوا أمام دوار المنارة وسط مدينة رام الله لمطالبة السلطة الفلسطينية برفع العقوبات التي فرضتها على قطاع غزة منذ أبريل/ نيسان 2017.

وتتمثل عقوبات السلطة في اقتطاع نحو 50% من رواتب موظفيها، وتقليص التحويلات الطبية لمرضى غزة، وتقليل كميات الأدوية المُرسلة إلى مستشفيات القطاع، وإجراءات أخرى.