الأربعاء ٢٢ / أغسطس / ٢٠١٨ - ٠٢:٥٨:٠٨ بتوقيت القدس

التشريعي يناقش ظاهرة الذمم المالية في غزة

February 14, 2018, 9:05 pm

جوال

 

نظمت لجنة الداخلية والأمن بالمجلس التشريعي الثلاثاء، ورشة عمل لمناقشة ظاهرة الذمم المالية بقطاع غزة، لوضع الحلول والآليات المقترحة للحد من هذه الظاهرة.

وأجمع المتحدثون بالورشة على ضرورة دراسة كل حالة من حالات الذمم المالية على حدة، من خلال لجنة فنية مختصة تشكلها النيابة والقضاء، بالإضافة إلى استئخار تنفيذ الأحكام إلى ثلاثة شهور متقطعة، مرتبطة بتقدم في الحلول مع الدائن.

وقال رئيس اللجنة إسماعيل الأشقر، إن "الحصار الظالم وغير الأخلاقي وغير القانوني ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية، ويهدف لاستهداف أبناء شعبنا والنيل من صمودهم، ونتج عنه العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والحياتية مما زاد الفقر وحالة الإفلاس بطريقة غير مسبوقة".

من جانبه، أكد مقرر اللجنة مروان أبو راس أن أسباب ارتفاع ظاهرة الذمم المالية يرجع لتعلية الجمارك على البضائع الواردة لقطاع غزة بعد سيطرة السلطة على المعابر، وإعادة الضريبة المفروضة على القطاعات التاجرية، وتقليص رواتب موظفي السلطة، وإحالة عدد كبير منهم للتقاعد.

وبين أبو راس أن ظاهرة الذمم المالية ازدادت بعد توقيع اتفاق المصالة في 12 من أكتوبر الماضي، وسيطرة حكومة رامي الحمد الله على المعابر، مشيرًا إلى أن


للتقاعد.

وبين أبو راس أن ظاهرة الذمم المالية ازدادت بعد توقيع اتفاق المصالة في 12 من أكتوبر الماضي، وسيطرة حكومة رامي الحمد الله على المعابر، مشيرًا إلى أن أزمة الذمم مفتعلة وتم التخطيط لها وتنفيذها منذ سنوات، من خلال تسهيل مرابحات البنوك لموظفي السلطة ثم خصم نسبة 30% من رواتبهم، بما قلل نسبة السيولة في القطاع إلى أدنى مستوى.

وذكر رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي محمد الغول أن الشيكات المرجعة وصلت لأعداد كبيرة جدًا أمام المحاكم، وعرّضت الوضع المالي لأزمات شديدة لها تداعيات اقتصادية على القطاع، وتعرض الكثير من أصحاب الشيكات للملاحقة القانونية.

وشدد الغول على ضرورة التمييز بين أصحاب السوابق في إصدار شيكات بدون رصيد عن قصد وتعمد، وبين الأشخاص الذين "عصفت بهم الضائقة المالية وأصبحت شيكاتهم مرجعة بسبب الظروف الاقتصادية" على حد قوله.

وقال الغول: " إن من الأفكار المقترحة حاليًا، إلزام البنوك كافة بالطلب من العملاء التأمين على دفتر الشيكات لدى شركات تأمين مختصة، لضمان توفير الأموال في حالة الشيكات المرجعة، وإلزام التجار بالحصول على وثيقة تأمين من شركات التأمين.

ودعا رئيس اللجنة القانونية بالتشريعي إلى إتاحة الإمكانية للمستفيدين من الشيكات الاستعلام عبر الإنترنت حول أرقام هذه الشيكات، ومدى توفر الملاءة المالية لساحب الشيك، من خلال تشكيل منظومة إلكترونية تشاركية بين سلطة النقد والبنوك كافة"

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});